به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته گفت: معاونت وزارت راه شهرسازی معاونتی ستادی است که سیاستگذاری کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی و حمل و نقل را انجام می دهد.
افندی زاده افزود: مهمترین کاری که انجام می‌شود در بخش ترانزیت است، تنظیم موافقتنامه ها، کریدورهای ترانزیتی و ارتباط وزارت راه و شهرسازی در بعد ترانزیت با دیگر منابع مرتبط که می‌تواند تأثیر گذار باشد.
وی در ادامه بیان کرد: تدوین طرح جامع حمل و نقل کشوری در خصوص برنامه ریزی امکانات و تسهیلات کشور بر اساس مدل های تقاضا، بحث لجستیک و تعیین پهنه های لجستیکی در کشور که می‌تواند به نوعی آنها را اولویت بندی کند.
افندی زاده تشریح کرد: برخی موارد مرتبط با معاونت حمل و نقل کمیسیون ایمنی راه هاست که یک کمیسیون حائز اهمیت در بحث جاده ای است، همینطور تمام سازمان ها و ارگان های تاثیرگذار مانند پلیس، هلال احمر و اورژانس که در این موضوع ایفای نقش می کنند.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: از دیگر وظایف این معاونت تدوین مقررات در رابطه با مسائل فنی است، همچنین مسولیت پدافند غیرعامل در ستاد مدیریت بحران را عهده دار است.
وی با اشاره به تأثیر زیاد حمل و نقل بین المللی بر موضوعات مختلف گفت: حضور در فعالیت هایی که به احکام دائمی و احکام برنامه هفتم مربوط است نیز محرز است، علاوه بر این مواردی که به صورت عمومی از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام می شود از قبیل سفرهای نوروزی ، ایام اربعین و همچنین مواردی که از طریق مقام عالی وزارت به این معاونت ارجاع داده می شود.
افندی زاده در خصوص تأمین منابع توضیح داد: منابعی که برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده با توجه به ردیف های مالی است که در سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته است.
وی در پایان تأکید کرد: باید به سمت تأمین منابع از طریق بخش خصوصی حرکت کنیم و در احکام دائمی تضمینی برای این بخش تأمین کنیم تا سرمایه‌گذار با اطمینان کافی سرمایه گذاری کند چرا که سود سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل درازمدت است. بنابراین با زمینه سازی دراز مدت برای سرمایه‌گذاری و جای‌گذاری آن در برنامه هفتم که توسط دولت و مجلس انجام شود باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی به صورت واقعی و نه تئوری ایجاد کنیم، که در همین راستا ایجاد مدل مناسب اقتصادی ضرورت دارد.